شرب خمر (مشروبات الکلی) چیست؟ 🍺 و چه مجازاتی دارد؟

در علم فقه و حقوق جزا مصرف هرگونه مشروبات الکلی و مایعات مستی آور که باعث افت و کاهش هوشیاری مختل شدن عملکردهای عقلانی فرد شود شرب خمر گفته می‌شود. در واقع اصطلاح شرب خمر متشکل از دو واژه است که از نظر لغوی شرب به معنای نوشیدن و خمر به مفهوم مایع مستی آور و سکرآور است. در ایران و مطابق با قوانین اسلامی مصرف مشروبات الکلی و مسکرات ممنوع بوده و غیرقانونی محسوب می‌شود.

‌همه نکاتی که در این باره باید بدونی در یک فایل صوتی خلاصه شده. از دستش نده.

 کما اینکه مطابق با ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصرف، تولید و توزیع مشروبات الکلی عملی مجرمانه تلقی شده و دارای پیگرد قانونی و کیفری است. افرادی که مرتکب جرم شرب خمر می‌شوند در دادگاه‌های اسلامی محاکمه شده و متناسب با جرم ارتکابی و میزان آن مجازاتی مانند حبس، جریمه مالی مجازات‌های جسمانی مانند شلاق، شامل حالشان می‌شود. اگر درصد آشنایی بیشتر با مفهوم شرب خمر، میزان مجازات مصرف، تولید و توزیع و روش‌های اثبات و مراحل و پروسه پرونده آن هستید تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

تعریف و ماهیت شرب خمر

در قوانین جزایی مواردی اعم از خوردن و نوشیدن هر نوع مایع مست کننده ناخالص یا خالص با مقادیر کم و زیاد که تاثیر مستقیمی بر ایجاد اختلال در کنترل رفتارهای فرد و کاهش قوه عقلانی که او داشته باشد برای تعریف شرب خمر لحاظ شده است. در قوانین جزایی و اسلامی هیچ توفیری بین مایعات و مشروبات مستی آور وجود نداشته و هرگونه مصرف مشروبات الکلی مانند شراب انگور، خرما، گندم، کشمش،… در موارد تعاریف شرب خمر قرار می‌گیرد.

 با توجه به اینکه در جرم شرب خمر با توجه با در نظر گرفتن میزان مصرف، دفعات، موقعیت ارتکاب جرم، مجازات متناسبی در نظر گرفته می‌شود لذا وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند در دفاع از حقوق متهم کارساز بوده و در تبرئه یا کاهش مجازات او موثر باشد.

از جمله نکات حائز اهمیت در قوانین ایران این است که شرب خمر تنها به مصرف مشروبات و مایعات الکلی توسط دهان اطلاق شده و مصرف کنندگان از طریق تدخین یا تزریق مجازاتی در پی ندارد. در قوانین اسلامی و جزایی و احکام مرتبط با شرب خمر تمایزاتی بین مصرف، تدخین و تزریق قائل شده‌اند که در ادامه مفصلا به مجازات هر بار شرب خمر میپردازیم.

مجازات شرب خمر را از بهترین وکیل کیفری در شیراز بپرسید.

مجازات شرب خمر در قانون اسلامی

 طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۴ ،۲۶۵ و ۲۶۶ بخش حدود و موارد دیگر در بخش تعزیرات، مفصلاً به مجازات پیرامون جرم شرب خمر پرداخته شده است. طبق این قانون جدید مصرف مایع مست کننده مخلوط یا خالص به هر شکل اعم از تزریق، خوردن و تدخین مجازات و حدود خاصی را در پی دارد. موکدا طبق تبصره مرتبط با ماده ۲۶۴ حتی مصرف آبجو در صورت مس5ت نشدن فرد نیز شامل مجازات می‌شود.

 لذا از جمله مجازاتی که طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی برای هر دو جنس زنان و مردان در خصوص مصرف مسکرات و شرب خمر در نظر گرفته شده است ۸۰ ضربه شلاق است. همچنین مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی طبق ماده ۷۰۱ علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، فرد مرتکب جرم را به حبس ۲ تا ۶ ماه محکوم می‌کند. اعمال این مجازات معمولاً در مواقع علنی و مکان‌های عمومی خواهد بود.

 لذا مجازات قانون برای شخصی که شرب خمر را برای اولین بار انجام داده ۸۰ ضربه شلاق است که می‌تواند بر حسب شرایط و ملاحظات از سوی قاضی با تخفیف یا افزایش حکم اعمال شود. البته در کنار حد شرعی، مجازاتی‌های دیگری مانند زندان و جرایم نقدی ممکن است اعمال شود.

لذا مجازات حکم برای بار دوم طبق قانون جاری ۸۰ ضربه شلاق است که فرد با انجام موارد و اقدامات مشخص می‌تواند برائت از اتهام یا تخفیف در مجازات را تا قبل از صدور رای دادگاه کسب کند.

مجازاتی که برای شرب خمر در بار سوم برای شخص مرتکب در نظر گرفته شده است مطابق با ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به مانند دفعات قبل ۸۰ ضربه شلاق است و تعداد ضربات شلاق در قوانین مربوطه محدود به همین مقدار بوده و تغییری نکرده است.

 اما چنانچه فرد برای بار چهارم مرتکب جرم شرب خمر شود مجازاتی که از منظر قانون برای او در نظر گرفته شده اعدام است. فرد در صورت مرتکب شدن این جرم به دفعات و اجرا شدن حکم هر بار برای او، مجازات او در دفعه چهارم به شکل اعدام خواهد بود.

مجازات اعدام برای دفعه چهارم  مطابق با ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. ولی اگر محکوم به حد و مرتکب جرم شرب خمر، کافر یا دیوانه شود  حد و مجازات تعیین شده از او ساقط شده  و اجرا نخواهد شد.

روش های اثبات جرم شرب خمر

طبق مقررات موجود در فقه اسلامی و قوانین مجازات ایران، اثبات جرم شرب خمر تنها از طریق تست الکل امکان‌پذیر نبوده و بر اساس اصول حقوقی، نتایج حاصل از این تست قابلیت اثبات جرم را ندارد. لذا باید از سه روش اقرار، علم قاضی و شهادت دو مرد عادل برای اثبات جرم شرب خمر استفاده کرد.

اگرچه مصرف شراب و اثبات قطعی آن از طریق تست الکل کافی نیست اما نتایج این تست می‌تواند در کنار علم قاضی، شهادت شهود یا اقرار مورد استناد قرار گیرد. در ادامه این سه روش به شرح زیر است.

• اقرار: اقرار به این مفهوم است که شخص مصرف کننده به طور اختیاری، در کمال عقل و بدون اجبار به مصرف هرگونه مایع مست کننده اقرار کند. البته زمان اقرار ارزش و اعتبار پیدا می‌کند که در محضر دادگاه و در حضور قاضی صورت بگیرد. لذا اقرار آن در مقابل نهادهای اجرایی مانند مامور انتظامی یا کلانتری فاقد اعتبار است.

• شهادت دو مرد عادل: از دیگر روش‌های اثبات کننده شرب خمر وجود دو مرد بزرگسال، عادل و مومن برای شهادت دادن است. لذا باید این دو شاهد صادقانه و با دقت هرگونه مشاهدات خود را درباره شرب خمر فرد مصرف کننده اظهار کنند تا این جرم به اثبات برسد

• علم قاضی: معمولاً قاضی در روند رسیدگی به پرونده شرب خمر مطالعات گسترده انجام داده تا بتواند صادقانه و عادلانه حکم کند. لذا آگاهی که قاضی از طریق شواهد و قرائن و مدارک نسبت به ارتکاب جرم شرب خمر به دست می‌آورد علم قاضی محسوب می‌شود. با اتکا به همین علم می‌تواند حکم را صادر کرده و باعث اثبات شرب خم شود. لذا روش علم قاضی محدود و مختص به جرم شرب خمر نبوده و برای دیگر جرایم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجازات تولید، توزیع، نگهداری و فروش مشروبات الکلی

همانطور که در بخش فوق مفصلاً اشاره کردیم مصرف هرگونه مشروبات الکلی مصادف با ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود که مصرف علنی آن در مکان‌های عمومی می‌تواند این مجازات را افزایش دهد.

در کنار این احکام هرگونه فعالیت پیرامون تولید، توزیع، نگهداری، خرید و فروش، حمل و اشتراک گذاری مشروبات الکلی  نیز مطابق با قانون مجازات اسلامی مشمول حدود و احکام متفاوتی خواهد بود.

به همین منظور و مطابق با ماده ۷۰۲ قانون اسلامی فرد در صورت انجام فعالیت‌هایی مانند تولید، نگهداری، مشروبات الکلی ممکن است به حبس ۶ ماه تا یک سال، پرداخت جریمه نقدی تا ۵ برابر ارزش عرفی محصول و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.  مجازات اعلام شده می‌تواند برای شخصی که به طور قاچاق مشروبات الکلی را وارد کشور می‌کند شامل: حبس ۶ ماه تا ۵ سال، پرداخت جریمه نقدی تا ۱۰ برابر ارزش عرفی کالا و ۷۴ ضربه شلاق باشد.

کما اینکه دعوت عموم مردم به مصرف مشروبات الکلی و مهیاسازی مکانی برای مصرف شامل مجازاتی مانند حبس سه ماه تا ۲ سال, جریمه نقدی یک و نیم میلیون تا ۱۲ میلیون ریالی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

مطابق با تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات، چنانچه با اطلاع مالک ماشین، مشروبات الکلی در ماشین کشف شود وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط شده و چنانچه شما تنها راننده ماشین باشید در صورت کشف مشروبات الکلی باید متناسب با اندازه قیمت ماشین، جریمه نقدی به دولت پرداخت کنید.

پروسه پرونده شرب خمر

با توجه به اینکه در دادگاه پرونده‌های متعددی رسیدگی می‌شود پرونده‌های این چنینی یعنی شرب خمر به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می‌شود. این پروسه نیز روند رسیدگی مختص به خود را داشته و مطابق با مراحل زیر انجام می‌شود.

• دستگیری متهم: در مرحله اول فرد مرتکب جرم شرب خمر، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و در کلانتری برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

• تکمیل پرونده: با تکمیل شدن پرونده با کمک نیروهای کلانتری و با استناد به مدارک موجود و اقرارنامه متهم، پرونده جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌شود.

• ارائه اقرار: فرد متهم باید برای ارائه توضیحات احضار شده و در جلسه رسیدگی به جرم ارتکابی اقرار کند.

• صدور وثیقه: پس از آنکه فرد متهم به جرم خود اقرار کرد، دادیار قرار وثیقه را صادر کرده و متهم می‌تواند با ارائه وثیقه به میزان تعیین شده ، موقتاً از بازداشت آزاد شود.

• قرار مجرمیت: مطابق با گزارش مراجع انتظامی و اقرار متهم، داد یار  با صدور قرار مجرمیت متهم، پرونده مورد نظر را به همراه صدور کیفر خواست به مجتمع قضایی کیفری ارسال می‌کند.

• رسیدگی در دادگاه: پس از ارسال و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری ،۲ در جلسات رسیدگی قاضی تمامی مستندات، شواهد و قرائن را بررسی کرده و پس از شنیدن دفاعیات متهم رای مقتضی را صادر می‌کند.

نکته حائز اهمیت این است که در پرونده‌های شرب خمر، وکیل می‌تواند تاثیر بسزایی در روند رسیدگی و مراحل پرونده داشته باشد. از جمله آثار مثبت آن می‌توان به مرحله بازپرسی و قبل از صدور کیفرخواست اشاره کرد. زیرا وکیل می‌تواند با ارائه مدارک یا دفاعیات باعث تخفیف یا کاهش مجازات فرد متهم شود یا وی را از اتهامات تبرئه کند.

در نتیجه توصیه می‌کنیم پس از مراجعه به کلانتری و قبل تشکیل جلسه بازپرسی حتماً از خدمات و دانش حقوقی وکیل برای دفاع از حقوق خود بهره ببرید.

کلام آخر

در نهایت با توجه به مطالب این نوشتار می‌توان اینگونه استنباط کرد که مصرف هرگونه نوشیدنی و مایعات مست کننده که باعث کاهش عقل و قدرت اختیار فرد شود شرب خمر بوده و ارتکاب این جرم  مطابق با قوانین اسلامی نشئت گرفته از شرعیات ممنوع و شامل مجازاتی ضربات شلاق، جرایم نقدی، حبس و … است. البته موقعیت مصرف مشروبات الکلی، میزان و فعالیت‌های پیرامون آن اعم از تولید، خرید، فروش، نگهداری و حمل و نقل شامل مجازات متفاوتی است. لذا در این خصوص برای پیشبرد بهتر پرونده توصیه می‌شود از مشاوره حقوقی و دانش تخصصی بهترین وکیل کیفری کمک بگیرید.